حریم خصوصی
موبایل محمد ضمن احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است، برای خرید، ثبت نظر یا استفاده از برخی امکانات سایتموبایل محمد، اطلاعاتی را از کاربران درخواست می‌کند تا بتواند خدماتی امن و مطمئن را به کاربران ارائه دهد. برای پردازش و ارسال سفارش، اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل مورد نیاز اس. همچنین آدرس ایمیل و تلفن‌هایی که مشتری در پروفایل خود ثبت می‌کند، تنها آدرس ایمیل و تلفن‌های رسمی و مورد تایید مشتری است و تمام مکاتبات و پاسخ‌های موبایل محمد از طریق آنها صورت می‌گیرد.
بنابراین درج آدرس، ایمیل و شماره تماس‌های همراه و ثابت توسط مشتری، به منزله‌ی مورد تایید بودن صحت آنها است و در صورتی‌که این موارد به صورت صحیح یا کامل درج نشده باشد، موبایل محمد جهت اطمینان از صحت و قطعیت ثبت سفارش می‌تواند از مشتری، اطلاعات تکمیلی و بیشتری درخواست کند. مشتریان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کنند و تکنولایف تنها برای ارسال همان سفارش، از این اطلاعات استفاده خواهد کرد.
همچنین موبایل محمد ممکن است برای ارتباط با مشتریان، بهینه سازی محتوای وب سایت و تحقیقات بازاریابی از برخی اطلاعات استفاده کند و برای اطلاع رسانی رویدادها و اخبار، خدمات و سرویس‌های ویژه یا جشنواره‌ها، برای اعضای وب‌سایت ایمیل یا پیامک ارسال نماید. در صورتی که کاربران تمایل به دریافت اینگونه ایمیل و پیامک‌ها نداشته باشند، می‌توانند عضویت دریافت خبرنامه تکنولایف را از قسمت انتهایی ایمیل دریافتی، لغو کنند.
موبایل محمد ممکن است نقد و نظرهای ارسالی کاربران را در راستای رعایت قوانین وب‌سایت ویرایش کند. همچنین اگر نظر یا پیام ارسال شده توسط کاربر، مشمول مصادیق محتوای مجرمانه باشد، تکنولایف می‌تواند از اطلاعات ثبت شده برای پیگیری قانونی استفاده کند.
حفظ و نگهداری رمز عبور و نام کاربری بر عهده‌ی کاربران است و برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، کاربران نباید آن را برای شخص دیگری فاش کنند. همچنین درصورتی‌که کاربر شماره همراه خود را به فردی دیگر واگذار کرد، جهت جلوگیری از سواستفاده یا مشکلات احتمالی کاربران باید شماره موبایل خود را در پروفایل تغییر داده و شماره جدیدی ثبت نمایند. موبایل محمد هویت شخصی کاربران را محرمانه می‌داند و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمی‌کند، مگر اینکه با حکم قانونی مجبور باشد در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهد.